رکود بازار خودرو ادامه دارد، اما خودروسازان و وزارت صنعت همچنین شورای رقابت همچنان درگیر و ‌دار تغییر قیمت‌گذاری خودرو هستند که باتوجه به تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه‌ بیستم اردیبهشت ماه شورای رقابت، دو خودرو تندر90 اتوماتیک و دنا از حوزه قیمت‌گذاری این شورا خارج شدند.
در این زمینه، رضا شیوا رییس شورای رقابت اظهار کرد: منتقدان به دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌گویند اگر این دستور‌العمل وجود نداشته باشد، قیمت‌ها پایین می‌آید، ولی در حال حاضر قیمت این دو خودرو آزاد شده است و در بازار رقیب قیمتی دارند و می‌توانند با خودروهای دیگر رقابت کنند.
در حال حاضر، قیمت دنا در کارخانه 42میلیون و 600هزار تومان و در بازار آزاد 43میلیون و 400هزار تومان است. تندر اتوماتیک نیز در کارخانه 47میلیون و 350هزار تومان و در بازار آزاد 49میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. در همین زمینه، موضوع آزاد‌سازی قیمت این دو خودرو، مورد واکنش فعالان بازار و مسوولان قرار گرفته است.
نظر کارشناسان و نمایشگاه‌داران تهرانی
کارشناسان و نمایشگاه‌داران خودرو معتقدند؛ قیمت رسمی و بازار دو خودرو دنا و تندر90 اتوماتیک که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده‌اند، افزایش نخواهد یافت. ایران خودرو نیز احتمالا قیمت این دو خودرو را افزایش نخواهد داد، زیرا تندر90 اتوماتیک هم‌اکنون دارای رقبایی همچون ساندرو اتوماتیک، برلیانس اتوماتیک، جک اتوماتیک و آریو اتوماتیک است. خودرو دنا نیز دارای رقبایی همچون پرشیا، پارس تندر، آریو، جک، وولیکس و ام‌وی‌ام است، بنابراین در صورتی‌که ایران خودرو قیمت دنا و تندر اتومات را افزایش دهد، مصرف‌کنندگان اقدام به خرید از رقبای این شرکت خواهند کرد. بازار خودرو کشش هیچ افزایش قیمتی را ندارد و شرکت‌های خودروساز نیز خودشان به خوبی به این واقعیت واقف هستند.
دبیر انجمن خودروسازان احمد نعمت‌بخش
قیمت‌گذاری دستوری خودرو به مانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تبدیل شده است، زیرا خودروسازان خارجی اعلام کرده‌اند وقتی خودرویی تولید می‌کنند باید امکان تعیین قیمتش را هم داشته باشند. علاوه بر آن، اگر خودروساز به‌صورت غیرمنطقی، قیمت محصولاتش را افزایش دهد، مردم این محصولات را خریداری نکرده و دیگر خودروهای رقیب را خریداری خواهند کرد. خودروسازان تلاش می‌کنند در صورت آزادسازی قیمت خودرو و خروج شورای رقابت از این حوزه با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حتی‌المقدور قیمت‌ها را افزایش ندهند.
رییس انجمن حمایت از مصرف‌کننده محمد جعفری
در شرایطی که بازار خودرو در انحصار محصولات بی‌کیفیت دو شرکت ایران خودرو و سایپاست، اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، نادرست است. شورای رقابت باید توضیح دهد که با چه استدلالی معتقد به رقابتی بودن تولید برخی خودروهای داخلی است. آزادسازی قیمت خودرو به معنای گران شدن قیمت‌هاست و نباید اتفاق بیفتد، زیرا در حال حاضر نیز، قیمت خودروهای داخلی گران است و مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید با قیمت‌های فعلی ندارند. در این شرایط اگر اختیار تعیین قیمت کارخانه‌یی خودرو نیز به خودروسازان داده شود دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. با این حال شورای رقابت به جای برخورد با انحصار با مصوباتی چون آزادسازی قیمت برخی خودروهای داخلی به‌دنبال قانونی جلوه دادن این انحصار است.
عضو هیات‌مدیره قطعه‌سازان محمدرضا نجفی‌منش
در دنیا نیز بازار عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و در همین حال نیز هیچ دولتی وارد قیمت‌گذاری نمی‌شود و قیمت را بازار تعیین می‌کند. در ایران هزینه مالی خودروسازان 20درصد قیمت تمام شده، هزینه‌یی است که بانک‌ها از خودروساز و قطعه‌سازان می‌گیرند و اگر سود بانکی را کاهش دهند، افزایش قیمت نخواهیم داشت. وقتی تورم کاهش می‌یابد، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. هنر دولت این بوده که امسال نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم، ولی بدین معنا نیست که چون کاهش تورم داشته‌ایم، کاهش قیمت‌ها را نیز شاهد باشیم. کاهش تورم به معنای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست.
عضو کمیسیون صنایع مجلس علی علیلو
در چنین شرایطی، خودروسازان وام‌های تسویه نشده قبلی و زیان‌های انباشه گذشته را در قیمت تمام شده خودرو حساب می‌کنند. چرا وقتی تورم 46درصدی به ادعای دولت به 10درصد رسیده، باز هم صحبت از افزایش قیمت است؟ طبق آمار دولت بیش از 30درصد، تورم کاهش یافته و گرانی و تورم نیز رابطه غیرمستقیم با هم دارند؛ بنابراین باید تا 14درصد در کاهش قیمت‌ها اثر داشته باشد؛ لذا چرا باز هم از افزایش 10درصدی (خودرو) صحبت می‌کنیم؟ قیمت تمام شده هیچ‌گاه شفاف تعریف نمی‌شود. برخی صحبت‌ها برای انحراف اذهان اعلام می‌شود، قیمت تمام شده به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، قیمت واقعی را به دست می‌دهد، ولی بیش از 16درصد هزینه‌های مالی را در قیمت تمام شده حساب می‌کنند. درحالی که این یک قیمت تمام شده کاذب است که به مردم تحمیل می‌شود. کاهش تورم باعث افزایش قیمت نیست، تورم و قیمت‌ها با یکدیگر ارتباط مستقیم نداشته و رابطه غیرمستقیم دارد، یعنی اگر کاهش 30درصدی در تورم، باعث کاهش 30درصدی قیمت‌ها نشود، حتما باید تا 10درصد موجب کاهش قیمت شود.

اخبار اقتصادی